۱۰ هزار پرونده قطعی قلع در قم با مصوبه مجلس تعیین تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۰۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری با اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که سال‌ها مردم و شهرداری‌ها داشتند و صدها هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در کل کشور که دارای رأی قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا نداشته، تعیین و تکلیف خواهد شد.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همه آرای ماده ۱۰۰ قطعی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارهای لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
محرری خاطرنشان کرد: اگر ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت نشده که به نرخ روز محاسبه می‌شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده ۱۰۰ آمده را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت نقدی تسویه کند تا عدم خلاف پرونده‌ها صادر شود.
به گفته وی، با این مصوبه برای پرونده‌هایی که در شهرداری قم از سال ۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ است، حداقل ۱۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که با مصوبه مجلس منطبق است، تعیین تکلیف می‌شود.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه اکثریت پرونده‌ها قابلیت تطبیق دارد، گفت: شهروندانی که مشمول این مصوبه هستند می‌توانند به‌تدریج به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند، مدارک و مستندات و درخواست‌های خود را ارائه دهند و شهرداری نیز به‌تدریج با طرح این درخواست‌ها در کمیته‌ای که به همین منظور در شهرداری مرکز و مناطق تشکیل شده این درخواست و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را با مصوبه مجلس تطبیق دهد.
کد خبر 5751424منبع: مهر
کلیدواژه: قم ساخت و ساز شهر قم بوشهر ماه مبارك رمضان شب قدر رمضان 1402 کرمانشاه گلستان گرگان خطبه های نماز جمعه شب های قدر تبریز ماه رمضان 1402 ویروس کرونا عکس استانها اردبیل شورای اسلامی مصوبه مجلس ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است